في سابقة تاريخية, يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للإدلاء بشهادته في إطار محاكمته في القضايا المعروفة إعلامياً بـ "قضايا الألف".
وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يمثل فيها رئيس حكومة أثناء توليه منصبه, في خطوة وصفت بأنها نقطة تحول في محاكمة مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.
اعلان

فقد بدأت محاكمة نتنياهو في كانون الثاني 2020, حيث استمعت المحكمة إلى شهادات 120 شخصًا من بينهم ثلاثة شهود دولة, مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه المحاكمة على استقرار الحكومة الإسرائيلية.
القضايا التي يواجه فيها نتنياهو تُتعلق بمخالفات فساد كبرى تتنوع بين تلقي رشوة والحصول على منافع شخصية, من ضمنها شمبانيا وسيجار بقيمة تصل إلى 200 ألف دولار, فضلًا عن اتفاقات مشبوهة مع كبار الإعلاميين لتحسين صورته السياسية.
وقد طالت القضايا الثلاث التي يواجه فيها رئيس الحكومة اتهامات خطيرة؛ إذ تتعلق الأولى المعروفة بـ "القضية 1000" بالحصول على هدايا فاخرة من رجال أعمال, بينما تشمل "القضية 2000" محاولة عقد صفقة لتحسين التغطية الإعلامية لصالحه عبر صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت".
أما "القضية 4000" فتمس قضية رشوة وتغطية إعلامية إيجابية عبر موقع "واللا" الإلكتروني, والتي يعتبرها المدعون جزءًا من مخطط فساد أوسع.
في مؤتمر صحافي عقد عشية بدء شهادته أمام المحكمة, وصف نتنياهو التحقيقات ضده بأنها "ولدت بالخطيئة", مؤكداً أن الاتهامات الموجهة إليه "ملفقة", وأنه كان ينتظر هذه الفرصة منذ سنوات لكشف الحقيقة.
وأوضح قائلاً: "لم تكن هناك جريمة, فاخترعوا واحدة", مُشيرًا إلى أن تحقيقات ضده شهدت اعتقال العديد من المقربين منه وابتزازهم لإجبارهم على الإدلاء بشهادات كاذبة.
ورفض نتنياهو الاتهامات التي تم تداولها حول دوره في الأزمة السياسية الداخلية, مؤكدًا أن بعض أفراد طاقمه تعرضوا لمعاملة قاسية خلال التحقيقات, مثل العزل المستمر في ظروف قاسية لا تقبل في أي دولة ديمقراطية. وأكد في رده على سؤال حول إمكانية إقالة المستشارة القانونية للحكومة, أنه لا يمكنه التدخل في هذا الأمر, مطالبًا إياها بدعم عمل الحكومة بدلاً من عرقلته.
في تطور جديد يتعلق بمحاكمته, طالب 12 وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية بتأجيل شهادة نتنياهو بسبب "الأوضاع الأمنية" وتداعيات انهيار النظام السوري. إلا أن القضاة رفضوا تأجيل المحاكمة, وأصروا على استكمال الجلسات بشكل منتظم ثلاث مرات أسبوعياً, مؤكدين أن الوضع الأمني لا يستدعي تأجيل المحاكمة.
هذه الجلسات ستكون شديدة التعقيد, حيث يعتزم نتنياهو تقديم عشرات الشهود لدعمه في الدفاع عن نفسه. لكن بعد انتهاء شهادته, ستبدأ مرحلة الاستجواب من قبل النيابة العامة, في وقت يترقب فيه الجميع ما سيحدث في هذه القضية التي تهز الساحة السياسية الإسرائيلية.